بررسی چالش‌های بازار کار در برنامه هفتم توسعه| بازار کار دهه هشتادی ها گم است

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم نیز ایجاد سالانه یک میلیون شغل است. این وعده و شعار در برنامه هفتم توسعه به وضوح منعکس شده است.

دولت در برنامه پنج ساله توسعه هفتم و در فصل اشتغال، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال از برنامه را هدف گذاری کرده است. علاوه بر این دولت پیش بینی کرده است که به طور میانگین اقتصاد ایران سالانه رشد ۸ درصدی را تجربه کند و در پایان برنامه ۴۰ درصد رشد کند.

رویکرد کلی در برنامه هفتم توسعه این است که سازمان برنامه وبودجه به عنوان ناظر عالی و سایر دستگاه‌های دولتی به عنوان متولی و تسهیلگران ایجاد اشتغال عمل کنند. سیاست کلی در برنامه توسعه این است که ایجاد اشتغال در مناطق محروم از طریق توسعه کسب وکار‌های خرد تقویت شود.
پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم در مقایسه با الگوی توسعه در سایر کشورها، همچون کشور‌های شرق آسیا خیلی کمّی به نظر می‌رسد. دولت نتوانسته در برنامه هفتم برای چالش‌های نهادینه شده در زمینه بیکاری راه حلی بدهد.

از این سکوت رنج می‌بریم

دولت و مجلس تصویب برنامه هفتم توسعه را دو سال به تعویق انداخته اند و انتظار می‌رفت این برنامه بادقت نظر کافی تدوین شود و ریل گذاری مناسبی برای حل مشکلات کشور باشد. اما برنامه هفتم همچون برنامه‌های ششم و پنجم مملو از کلی گویی و تکرار سیاست‌های پرابهام گذشته است. به طور مشخص انتظار می‌رفت فصل اشتغال دارای سیاست‌های راهگشا و تأثیرگذار مبتکرانه‌ای باشد که بتواند وعده دولت را در زمینه ایجاد یک میلیون شغل در سال محقق کند، اما این بخش نه تنها خالی از پیشنهاد‌های نوآورانه است، بلکه پاسخی برای چالش‌های قدیمی بازار کار ایران نیز ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر، مهم‌ترین چالش‌های بازار کار، نبود توازن منطقه ای، نبود توازن جنسیتی، نبود تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده و بدون نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار است. تنها قسمت امیدبخش در فصل اشتغال از برنامه هفتم توسعه، این است که با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در بند الحاقی ماده ۶ برنامه وزارت کار موظف شده است تا با همکاری مرکز آمار ایران ظرف مدت سه ماه از اجرای برنامه سامانه ملی «اطلاعات بازار کار ایران» را راه اندازی کند.

این سامانه قرار است تحلیلی از وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کند. همچنین به تفکیک مهارت، تخصص و توزیع جغرافیایی برآوردی از تقاضای بازار کار داشته باشد. سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای نیز از مؤلفه‌هایی است که در این سامانه باید به آن توجه شود.

اشتغال جوانان بدون راهکار

یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان است. در حال حاضر ۳۷ درصد جمعیت در سن کار را جوانان پانزده تا سی وچهارساله تشکیل می‌دهند و حدود ۶۷ درصد جمعیت بیکار و ۳۳ درصد شاغلان را این گروه سنی شامل می‌شوند. میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی این گروه سنی در اقتصاد کشور بسیار مهم است.

دوره جوانی بهترین فرصت برای خلق ثروت و پس انداز است. بی تردید جوانانی که بیکار هستند در سنین بالاتر با مشکلات بسیاری روبه رو خواهند شد. این گروه احتمالا امکان بازنشستگی نخواهند داشت و،  چون بیمه پرداز نیز نیستند، راهی به جز استفاده از خدمات درمانی دولتی و بیمه همگانی ندارند. در واقع بیکاری جوانان باعث افزایش هزینه‌های دولت در سالیان آتی خواهد شد و البته بستر بروز معضلات زیادی مثل افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت، بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

با این حال برنامه هفتم توسعه برای رشد اشتغال جوانان و به طور مشخص فارغ التحصیلان دانشگاهی برنامه کارآمد و مؤثری ندارد. به عنوان مثال یکی از راهکار‌های جهانی برای افزایش اشتغال جوانان استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته‌ می‌شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.

چالش نهادینه شده دیگر سیاست گذاری نامناسب آموزشی، نبودن ارتباط بین صنعت و دانشگاه و عدم تطابق شغلی در گروه جوان و قشر تحصیل کرده است. به طوری که طی ۱۰ سال اخیر بیکاران فارغ التحصیل حدود ۴۰ درصد از بیکاران کل کشور بوده اند و در عین حال سهم شاغلان این گروه از کل شاغلان حدود ۲۵ درصد است.

نادیده گرفتن دهه هشتادی‌ها

یکی از مسائلی که در برنامه هفتم نادیده گرفته شده ورود دهه هشتادی‌ها به بازار کار است. خیلی‌ها معتقدند دهه هشتادی‌ها نسل متفاوتی از دهه شصتی‌ها هستند، از این رو برای ورود آن‌ها به بازار کار باید سیاست‌های اجرایی را متناسب با تغییر دیدگاه‌های آن‌ها تغییر داد.

برآورد می‌شود که اکنون ۱۲ میلیون دهه هشتادی در کشور داشته باشیم، به عنوان مثال براساس پژوهشی که تجارت فردا منتشر کرده، دهه هشتادی‌ها تمایل زیادی به کارآفرینی و خوداشتغالی دارند. بسیاری از جوانان این نسل به ایجاد کسب وکار خود و تبدیل شدن به کارآفرین، با بهره گیری از فرصت‌های آنلاین و بستر‌های دیجیتال علاقه نشان می‌دهند. تمایل این نسل به کار فیزیکی کم شده و بیشتر این افراد دوست دارند دورکار بوده و در مشاغل انعطاف پذیری فعال باشند.

همچنین اکنون سرعت و شتاب دهه هشتادی‌ها از کارآفرینان بسیار جلوتر است و همین مسئله سبب شده تا این نسل باتوجه به دسترسی‌ای که به فضای مجازی دارد، خواسته‌های شغلی و مصرفی اش در بستر متفاوتی از نسل‌های قبل از خود شکل بگیرد، بااین حال همچنان کارآفرینان ایرانی در حوزه تولید، آن گونه که باید به سلیقه‌های این نسل توجه نمی‌کنند و انتظار دارند آنچه آن‌ها تولید می‌کنند، دهه هشتادی‌ها خریداری کرده و جذب فرایند شغلی‌ای که آن‌ها تعریف کرده اند، بشوند.

این مسئله نشان می‌دهد که جواب گویی به تقاضای شغلی برای این نسل، نیازمند اصلاحات گسترده‌ای در حوزه کار شامل قانون کار، صدور مجوز‌های کسب وکار و به رسمیت شناختن حوزه‌های جدید اشتغال و بازنگری در سازمان‌های حمایتگر از نیرو‌های کار مانند تأمین اجتماعی است.

وضعیت استان و مشهد

نتایج آخرین طرح آماری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در خراسان رضوی ۷.۱ درصد است. مقایسه این نرخ با میزان بیکاری در کشور حکایت از آن دارد که وضعیت خراسان رضوی کمی بهتر است، چراکه نرخ بیکاری در کل کشور ۷.۹ درصد اعلام شده است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان نیز توسط مرکز آمار ایران ۴۳.۱ درصد اعلام شده که این عدد برای کل کشور ۴۱.۶ درصد است.

بی تردید اگر نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند، شاهد افزایش نرخ بیکاری نیز خواهیم بود. چراکه مرکز آمار فقط افرادی را بیکار محسوب می‌کند که در جمعیت فعال و جویای کار باشند. این یعنی بر اساس آمار‌ها ۵۶.۹ درصد جمعیت استان که جویای کار نیستند، در آمار نرخ بیکاری لحاظ نشده اند.

در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال پیش بینی نشده است. همچنین این برنامه تدوین برش‌های استانی برای افزایش اشتغال را به وزارت کار محول کرده و در این زمینه در برنامه توجهی به آمایش سرزمینی و استعداد‌های بومی و جغرافیای هر منطقه نشده است. همچنین نتایج مطالعات از بعد اقتصادی نشان داده که گردش مالی سوغات زائران مشهد حدود ۸ هزار میلیارد تومان است. نکته‌ای که عموما مغفول واقع می‌شود، این است که باوجود چنین گردش مالی، همچنان سهم کالا‌های خارجی در این سبد حدود ۵۰ درصد است.

این مسئله نشان می‌دهد که از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال در استان و مشهد به خوبی استفاده نشده است. باتوجه به اینکه در سال‌های آینده میزان گردش مالی سوغات زائران افزایش می‌یابد از این ظرفیت به خوبی می‌توان برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کرد. بااین حال این مسئله نیازمند توجه به تغییرات دیدگاه زائران به مقوله سوغات و به روزرسانی تولیدات این حوزه است.

در ادامه حتما بخوانید وزیر اقتصاد: بیکاری ۷.۹ درصد کاهش یافت